شهر فروشی زیر پرچم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری | کسب در آمد از تخلفات ساخت و ساز
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۰۳۸۰
به گزارش همشهری آنلاین، رضا علیخانی امروز در همایش اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها و قضات دیوان عدالت اداری با بیان اینکه ساخت و ساز در تمام دنیا مشمول قوانین خاص به منظور حفظ نظم، انضباط و برقراری استانداردها است که مالکین اراضی باید پیش از اقدام به ساخت و ساز و حتی پس از آغاز عملیات احداث ضوابط مشخصی را رعایت کنند، گفت: رعایت مقررات و ضوابط ساخت و ساز و برخورد با تخلفات اینچنینی در همه شهرهای دنیا وجود دارد؛ به هر دلیلی این قوانین نقض شود ساختار حاکمیتی ماده ۱۰۰ و ۹۹ در شهر و روستاها مورد استفاده قرار میگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خلاصه صحبتهای معاون عمرانی استاندار مازندارن را در زیر میخوانید:
* کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای ۱۱ تبصره است که تبصرههای ۲ تا ۶ آن اعضای کمیسیون را مقید کرده تا با دریافت جریمه برخی از تخلفات را نادیده بگیرند. تبصرههای ۷ و ۸ هم به مسئولیتهای مهندسان ناظر و دفاتر ثبت و اسناد رسمی میپردازد؛ همچنین سایر تبصرهها به اختیارات شهرداری و ساختار شکلی و مقرراتی برگزاری کمیسیون و فرآیند عملیاتی ماده ۱۰۰ میپردازد.
*متاسفانه مسئولین عمدتا به جای برخورد قاطع به جریمه نقدی متخلف بسنده میکنند که نتیجه آن نبود تحقق واقعی اهداف قانون و جریحتر شدن مجرمان است.اگر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ بر اساس تخصص، فنی و بر مبنای شناخت باشد جلوی تصرفات گرفته میشود.
* تخلف در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی شهرداریها محسوب شده است. شهرداریها در انتخاب بین پیشگیری و مقابله با تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح آن یا افزایش درآمد خود از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی در تعارض هستند.
*کمیسیون ماده ۱۰۰ ماموریت دارد تا بهترین تصمیم را در زنجیره ساخت به عمل آورد اما متاسفانه این ماده به ابزاری برای شهرفروشی و کسب درامد تلقی شده که از ایرادات است. با توجه به اینکه هزینههای نظام مهندسی از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ بیشتر است و به صورت یکباره و ابتدای کار از سازندگان و مالکان دریافت میشود، خود میتواند مشوقی برای روی آوردن به منفذ ماده ۱۰۰ و افزایش تخلف شود.
* جریمهها با ضرایب سنگین و قاطعانه در جهت سیاست بازدارندگی در نظر گرفته شود. اگر جرائم نقدی از میان برداشته شود و جریمهها به جای دیگر واریز شود باعث جلوگیری از تخلفات نیز خواهد شد.
* شهرداران به سمت درآمدهای پایدار، مولد، اشتغال آفرین و در راستای رشد اقتصادی کشور حرکت کنند و به جریمههای کمیسیون ماده ۱۰۰ بهعنوان منبع درآمد پایدار نگاه نکنند.
* نباید در احداث ساختمانهای ناایمن و غیراصولی، زمین خواری، تغییر کاربری غیرمجاز، الحاقهای غیر مجاز، تخریب اراضی کشاورزی به بافت شهری و تجاوز به حقوق بیتالمال ذرهای اغماض صورت گیرد.
کد خبر 728213 منبع: ایسنا برچسبها ساخت و ساز استان مازندران بهره وری در مدیریت شهری کلانشهر درآمد شهرداری شهردار مدیریت شهری محیط زیست ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز استان مازندران بهره وری در مدیریت شهری کلانشهر درآمد شهرداری شهردار مدیریت شهری محیط زیست ایران کمیسیون ماده ۱۰۰ ساخت و ساز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۰۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۰ سازه ناایمن در اراک شناسایی شده است
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک از شناسایی ۵۰ سازه ناایمن در اراک خبر داد و گفت: همچنین برخی از ساختمانهای در حال ساخت ایمنی مورد نیاز را رعایت نمی کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، سید وحید میرنظامی ظهر امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهر اراک از فقر تفرجگاهی رنج میبرد به همین دلیل سال گذشته ۱۴ میلیارد تومان و امسال هم به همین میزان اعتبار برای موزه تنوع زیستی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه شورا در این دوره نگاه تخصصی دارد و مسائل را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار میدهد افزود: یکی از مواردی که مورد انتقاد و پیگیری این دوره از شورای شهر قرار دارد، فقر نیروی انسانی متخصص در شهرداری اراک است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: اگر با این رویه عمل کنیم شهرداریها از نیروی متخصص و کارآمد تهی میشود.
میرنظامی با بیان اینکه آزمون استخدامی شهرداری از سال ۱۳۹۲ برگزار نشده است گفت: در سالهای گذشته نیروی انسانی از مجاری مختلف وارد این نهاد شدهاند، شهرداری اراک نیاز به نیروی کارآمد و متخصص دارد.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره شورا موضوع آلودگی شهر اراک در جلسههای مختلف پیگیری و صدای مردم به گوش مسئولین رسانده شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه اعضا شورا به عنوان نمانده مردم همه تلاش خود را برای رساندن دغدغه مردمی به کار گرفتهاند گفت: شورای ششم اسلامی شهر اراک، علاوه بر انجام برنامههای ترسیم شده خود، عملیاتی کردن اقدامات انجام نشده از دورههای قبل را عهده دار شده است.
میرنظامی از شناسایی ۵۰ سازه ناایمن در اراک خبر داد و افزود: همچنین برخی از ساختمانهای در حال ساخت ایمنی مورد نیاز را رعایت نمیکنند.
وی تاکید کرد: پاساژهای اسلامی، فردوسی و طلا از جمله مراکزی هستند که به ایمنسازی نیاز دارد، البته این مهم توسط اعضا از دستگاههای ذیربط در حال پیگیری است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک اظهار کرد: ساماندهی قراردادهای شهرداری، صیانت از حقوق مردم، سنددار کردن املاک شهرداری از جمله اقدامات این دوره از شورا است.
میرنظامی، یکی دیگر از اقدامات شورای ششم شهر اراک را تکمیل و افتتاح بزرگترین و مجهزترین زورخانه غرب کشور برشمرد.
وی تصریح کرد: وجود مشکلات کشتارگاه اراک، ناشی از بی مسئولیتی این واحد تولیدی در قدیم بوده اما در شورای ششم، پیگیری لازم در مباحث بهداشتی و پساب انجام شده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه همه صنایع آلاینده عوارض پرداخت نمیکنند خاطر نشان کرد: تعدادی از این صنایع شناسایی نشدهاند اما اغلب صنایع آلاینده شناسایی شده تنها نیم درصد پرداخت عوارض دارند، در صورتیکه عوارض آلایندگی از نیم تا یک و نیم درصد است.
میرنظامی ادامه داد: ادارهکل حفاظت محیط زیست باید این موضوع را بررسی و صنایع را ملزم به پرداخت حق واقعی عوارض آلایندگی کند.
کد خبر 749845